الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية موازنة 2020.. عمليات فساد وسرقة كبيرة منعت من إقرارها


انتهت المهلة التي منحها مجلس النواب لحكومة مصطفى الكاظمي لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2020 للتصويت عليها وإقرارها، بعد أن انقضى نصف العام دون موازنة، وقد ينقضي النصف الآخر كذلك.

وبنهاية المهلة الأخيرة ، تكون قد مرت سنة كاملة منذ البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء ، دون أن يتمكن من إنهائه وإرساله للبرلمان.

إذ تشير التقارير إلى أن جلسات إعداد مشروع قانون الموازنة من قبل اللجان المختصة كانت قد بدأت منذ شهر حزيران من العام الماضي 2019.

ويعود سبب عدم تقديم الموازنة إلى البرلمان إلى وجود نسبة عجز كبيرة تصل إلى نحو (48) تريليون دينار عراقي، وهو رقم كبير جدا.

وفي السياق قالت الخبيرة الاقتصادية “سلام سميسم” اليوم الخميس، إن “بقاء العراق من دون موازنة لغاية الآن له تبعات سلبية كبيرة خاصة بعد انتهاء نصف السنة المالية والدخول في النصف الثاني من العام من دون أي موازنة اتحادية”.

وأضافت سميسم في تصريح خاص لوكالة “يقين”، أنه “في أكثر من مناسبة تصرح الوزارات المعنية بملف الموازنة بالشروع لإعداد موازنة ٢٠٢١ لترفع إلى مجلس النواب عن طريق مجلس الوزراء”.

وتابعت: “لأنهم يعتقدون أن ما تبقى من السنة يمكن إدارته بالإدارة المالية ولا يستحق الجهود لإعداد موازنة والمضي قدماً بقانون الإدارة المالية”.

وأشار إلى أن “هذا القانون لا يحدد حجم النفقات كما حصل في فترة تصريف الأعمال التي تولاها عادل عبد المهدي، والتي لا يعلم أحد لغاية الآن كيف تم التعامل مع الأموال العراقية وكيف أنفقت وكم دخلت من الأموال إلى خزينة الدولة وأين هي إيراد النفط والمنافذ الحدودية وموارد الدولة الأخرى، وهذا ما يتم الخشية تكراره اليوم مع فترة حكم الكاظمي.

وأوضحت أن “مسألة إعداد موازنة نصف سنوية اليوم بات من المستحيل، لأن الأمر يتطلب وقت لإعداد ذلك، أما اليوم فقد دخلنا النصف الثاني من العام ولا يمكن الشروع بإعداد خطة موازنة للنصف الثاني من العام”، مشيرة إلى أن “السبب يعود لغياب الإرادة وعدم وجود مساع حقيقية لمعالجة المشكلات المالية والإقتصادية التي تعاني منها الدولة اليوم”.

مقالات متعلقة