الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية منافذ الاقليم الحدودية تهدد بتفجير علاقات بغداد أربيل

ملف شائك فشلت الحكومات بحله لحد الان


يثير توجه حكومي عراقي رسمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستان الشمالي والحاقها بهيئة المنافذ الاتحادية واقتسام وارداتها بين بغداد واربيل مخاوف سلطات الاقليم من فقدان شريان مالي يدر عليها مليارات الدولارات سنويا.

واعلنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية انها بحثت في اجتماع لمجلسها عقد برئاسة رئيسها عمرالوائلي بمشاركة الاعضاء ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة موضوع المنافذ الحدودية للاقليم وضرورة ربطها بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية "بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ الحدوديةوتعظيم موارد الدولة العراقية المالية وقررت رفع توصية الى الحكومة بربط تلك المنافذ مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت" كما قال بيان في ختام الاجتماع تابعته "ايلاف" الخميس حيث تصر بغداد على تقاسم واردات تلك المنافذ مناصفة مع اربيل.

كما بحثت الهيأة موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية لتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم دراسة فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف الحمكركي داخل المنفذ الحدودي. كما تمت مناقشة

آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات مهامها في هذا المجال .

11 منفذا حدوديا في الاقليم

ومن جهته اشار الوائلي الى ان هناك 11 منفذاً في إقليم كردستان ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغدادوهنالك خمسة منافذ غير رسمية .. موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية قد أعلنت السبت الماضي تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً في البلاد حيث يمتلك العراق 32 منفذا بحريا وبريا وجويا.

واليوم اعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ان مباحثات حكومته مع الحكومة الاتحادية ستستانف بعد عطلة العيد معبرا في الامل بالتوصل اتفاق متوازن يضمن ما قال انها "الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كردستان" حيث من المنتظر ان يكون ملف المنافذ الحدودية على طاولة النقاش.

قرار لم ينفذ

وسبق ان صدر قرار حكومي في بغداد العام الماضي بريط جميع منافذ إقليم كردستان بالمنافذ الاتحادية لكنه لم ينفذ لحد الان لغاية الآن ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة بين بغداد واربيل منذ أكثر من عام حيث تشير سلطات الاقليم الى ان تنفيذ القرار يجب أن يعرض على برلمان الاقليم للمصادقة عليه .

يشار الى ان الممادة 117 من الدستور العراقي تنص على ان المنافذ الحدودية والجمارك تدار من سلطتي الاتحادية والاقليم.

ومؤخرا توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية وهو ماتم تنفيذه بنفسه من خلال زياراته لعدد من هذه المنافذ وفرض سيطرة قوات اتحادية عليها.

لمن تذهب واردات منافذ الاقليم

ومن جهته يشير النائب العراقي منصور البعيجي الى انهنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة إلاقليم وحدها "ولانعلم اين تذهب وارداتها" وطالب في بيان تابعته "ايلاف" الكاظمي بفرض سيطرتة الكاملة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستانكما حصل مع المنافذ في بقية المحافظات "وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها" بحسب قوله.

واوضح ان القانون والدستور العراقيين يؤكدان على ضرورة سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها اقليم كردستان وان تكونالاتحادية هي المسؤول المباشر عن جميع المنافذ.

وقال البعيجي "إننا جميعا نعلم بعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا".

يشار الى ان إقليم كردستان يمتلك عدة منافذ حدودية مع دول الجوارأربعة منها رئيسية مع إيران هي حاج عمرانوباشماخ وكرمك وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته وهي تعد شرايين حيوية للتجارة بين الإقليم ودول الجوار وعبرها يمر تبادل تجاري بمليارات الدولارات بالإضافة إلى كونها ممرا لتصدير النفط.

مقالات متعلقة