الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية ملفات تقلق الكاظمي.. كشف قتلة المتظاهرين وحصر السلاح


على الرغم من مقتل أكثر من 700 متظاهر عراقي خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية لم تكشف عن الجهات التي تقف وراء استهدااف المحتجين، فيما يعد هذا الملف من أبرز الملفات التي تثير قلق الحكومة، كون تشخيص الجناة سيجعلها في مواجهة الأحزاب والميليشيات المتنفذة في الدولة العراقية.

المحلل الساسي غالب الدعمي قال في تصريح لوكالة يقين اليوم السبت: إن “الحكومة العراقية الزمت بالتحقيق في ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وتم تشكيل لجنة بناءا على ذلك في وزارة الداخلية، شملت عددا من قيادات الوزارة من أجل التحقيق وكشف قتلة المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات والتي تعتبر من أهم مطالب المتظاهرين في الوقت الراهن والتي تعتبر كذلك نقطة الالتقاء بين الحكومة واللجان المنظمة للتظاهرات”.

وأضاف الدعمي: إن الكشف عن قتلة المتظاهرين ملف شائك جدا، إذ لا يمكن قتل أكثر من 700 مواطن في وضح النهار وبسيارات معرفة، ولغاية الآن لم يكشف عنهم بشكل دقيق على الرغم من وجود هذا الكم من الاجهزة الأمنية والاستخبارية في العراق، وهذا يضعنا أمام تساؤلات كثيرة تتعلق بهوية قتلة المتظاهرين، وأن هذا الملف لا يزال يشكل نقطة قلق بالنسبة للحكومة”، مبينا أن هذه الحكومة جاءت على أثر اسقاط الحكومة السابقة من قبل المتظاهرين، وعليها الان العمل على تحقيق مطالب المتظاهرين بشكل كامل وحسم هذا الملف للانطلاق لحل ملفات وقضايا أخرى خاصة وأن ملفات الكهرباء ورواتب الموظفين ستكون عقبة كبيرة أمام الحكومة وستزيد من حدة التظاهرات في الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أكد الدعمي أن تحجيم دور المليشيات يمكن من توفر الإرادة الحكومية والسياسية من اجل حل المشاكل الكبيرة التي خلفها تفشي السلاح خارج إطار الدولة، مشيرا إلى أن ملف السلاح هو ملف صعب وغير سهل كون الجهات السياسية داخل قبة البرلمان لاتزال تعمل لإفشال حكومة الكاظمي كونها تعتقد أن الكاظمي مدعوم أمريكياً.

وتابع: “صدرت إتهامات وتهديدات من قبل عدد من الجهات السياسية والمسلحة الكاظمي بشكل مباشر وهو ما يدعو لاتخاذ قرارات حاسمة من قبله لأخذ دوره وإسكات تلك الأصوات”، مؤكدا أن الاجندات الدولية والاقليمية تعمل من أجل تدمير الحكومات التي لا تؤمن وتعمل لمصلحة ولاية الفقيه.

مقالات متعلقة