الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية المحاصصة الحزبية والطائفية تهيمن على مفوضية الانتخابات


تتواصل المحاصصة الحزبية والطائفية في العراق دون أن تؤثر عليها التغييرات الشكلية التي أعلنت عنها السلطات الحاكمة مؤخرا، في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع المطالب برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة الدولة.

وأكد النائب السابق والسياسي التركماني حسن توران في تصريح لوكالة يقين اليوم الأحد: إن “مجلس المفوضين الحالي فشل في اول امتحان من خلال المحاصصة الحزبية الواضحة”، مبينا أن مجلس المفوضين تشكل وفق المحاصصة الحزبية الطائفية والقومية (5 منهم من المكون الشيعي و 2 من المكون السني و2 من الكرد)، مشيرا إلى أن ذلك ينم عن اتفاق مسبق من قبل الكتل السياسية.

وأضاف توران: أن “دماء المتظاهرين سالت من أجل المطالبة بالغاء المحاصصة السياسية والحزبية واجتثاثها في العراق، والعمل بشفافية ودقة لإجراء انتخابات تضمن عدم التزوير، إلا أن التعيينات الاخيرة لازالت تصر على تدوير موظفيها من داخل المفوضية نفسها وممن اتهموا بالتزوير والانتماء الحزبي”.

ولفت توران إلى أن القانون يبين اختيار الشخصيات من دائرة الرقابة المالية والنزاهة ومجلس القضاء في تعيينات جديدة المفوضية إلا ان المعلومات التي لدينا تؤكد عدم السماح بموظفين جدد عبر تلاعب الكتل السياسية بهذه الادوار من خلف الكواليس، مؤكدا وجود نية مبيتة من قبل مجلس الموظفين على عدم تحقيق النزاهة والشفافية واعادة التزوير في الانتخابات المقبلة، داعيا لأن تكون هنالك جلسة استجواب في مجلس النواب تحقق بالأمر وأن يعمل المجلس على إقالة مجلس الموظفين وتشكيل مفوضية جديدة نزيهة ومهنية، لان هذا المجلس فشل فشلا ذريعاً منذ بداية تشكيله

مقالات متعلقة