الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية الكاظمي يخسر الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع الميليشيات



إطلاق سراح المعتقلين يثبّت نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة العراقية.

أذرع إيران.. متى يتخلص منها العراق

أحيطت عملية اعتقال المسلحين التابعين للميليشيات الشيعية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف حيوية في بغداد بترحيب شعبي واسع في العراق يرتقي إلى مرتبة التأييد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن التطورات كشفت مدى نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة العراقية ولاسيما بعد إطلاق سراح المعتقلين ومظاهر استعراض القوة التي أبدتها هذه الميليشيات خلال الأيام الماضية.

بغداد - يتمسك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بخيط رفيع يربطه بالشارع وهو يخوض مواجهة شرسة مع ميليشيات تابعة لإيران كان يُعتقد سابقا أنها ستسقط من الضربة الأولى، لكن الوقائع تؤكد أنها ليست كذلك إذ خسر رئيس الوزراء الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع حلفاء إيران.

ويمر المزاج الشعبي العراقي بمرحلة من الاضطراب الشديد بدأت نهاية الأسبوع الماضي عندما اعتقلت قوات الأمن مجموعة شيعية جنوب العاصمة بغداد كانت تخطط لقصف مطار بغداد والمنطقة الخضراء، حيث تقع مكاتب الحكومة والوزارات وبعض السفارات المهمة، كالأميركية والبريطانية.

وأعلنت القيادة العسكرية العراقية أنها أحالت المعتقلين، مع الأدلة القاطعة التي جرى تحريزها خلال العملية، إلى القضاء، لاستكمال التحقيق.

لكن منتصف الأسبوع الجاري، شهد تطورا غريبا، إذ أفرج القضاء العراقي عن 13 من أصل 14 جرى اعتقالهم خلال العملية، لتعلن الحكومة أنهم لم يكونوا أهدافا لها، ووجدوا صدفة في موقع الحدث، مبقية على شخص واحد فقط قيد التحقيق.

وفضلا عن سطوة السلاح المنفلت، يقول مراقبون إن هذه العملية الأمنية وتداعياتها، كشفت عن حجم الزخم السياسي الذي تحظى به الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

ووفقا لمصادر واكبت تطورات هذه الحادثة، فقد تحركت الميليشيات العراقية التابعة لإيران، في ثلاثة اتجاهات، ردا على اعتقال عدد من عناصرها، الأول هو استعراض القوة المباشر، عبر الدفع بعجلات مسلحة لتجوب شوارع بغداد وتحاصر بعض الدوائر الحساسة، والثاني هو احتجاز عوائل عدد من ضباط المؤسسة العسكرية لاستخدامها في عمليات مقايضة، والثالث الضغط السياسي على الكاظمي لتسليم المعتقلين إلى جهات لا تمتثل للحكومة.

وأبلغ مسؤول سني بارز “العرب” بأن “أجزاء عديدة من المنطقة الخضراء، سقطت أمنيا بيد الميليشيات، بعد ساعات من اعتقال المجموعة الشيعية المتهمة بالتخطيط لإطلاق صواريخ على أهداف حيوية في بغداد”، مشيرا إلى أن “الميليشيات ربما كانت مستعدة للمواجهة في تلك الليلة، ولم تكن مرتعدة من التصعيد”.

وانتهت هذه التطورات، بمشهد آثار العديد من الأسئلة بشأن قدرات الحكومة العراقية على احتواء تهديد الميليشيات التابعة لإيران، عندما تابع الشارع العراقي صورة للمعتقلين في عملية جنوب بغداد، وهم يدوسون صور الكاظمي بأقدامهم، بعد الإفراج عنهم.

وينقسم المراقبون بشأن تقييمهم لتداعيات هذه العملية، وما إذا كانت قد انتهت فعلا بانتصار الميليشيات التابعة لإيران. ويرى فريق أن الكاظمي ربما تعجل قليلا في تفجير هذه المواجهة، كما أخطأ في اختيار الهدف، إذ قرر أن يضرب ميليشيا كتائب حزب الله، أخطر المجموعات الشيعية التابعة لإيران في العراق، وأفضلها تسليحا وتدريبا، وأكثرها قدرات استخبارية، يضاف إلى ذلك تمتعها بحق الحصول على الدعم السياسي المطلق من إيران، وهو ما حدث فعلا لضمان الإفراج عن معتقليها.

وتقول مصادر استخبارية إن كتائب حزب الله في العراق، أمضت قرابة عامين كاملين في جمع معلومات عن ضباط وقدرات العراق العسكرية، لذلك هي تحتكم على قاعدة بيانات تفصيلية عما يخص الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بما في ذلك السلاح والقدرات اللوجستية والبشرية، فضلا عن المعلومات الشخصية الخاصة بالضباط وعوائلهم. ويرى فريق آخر أن خيار الكاظمي في البدء بتحدي الكتائب يضمر إعلانا عن قدرته على ضرب المجموعات الإيرانية الأقل شأنا.

ويعتقد هذا الفريق أن دفع كتائب حزب الله، التي تفضل العمل بسرية تامة، ولا تعلن أسماء قادتها، إلى الانخراط في سجال علني بعد عملية جنوب بغداد، وإجبارها على كشف مكامن قوتها السياسية والتسليحية بهذا الشكل، ربما يمثل مكسبا كبيرا للحكومة.

وإذا كان بناء قدرات المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها الاستخبارية وسد الثغرات في أدائها يتطلب سرية تامة، فإن سد الثغرة السياسية في مشروع الكاظمي يحتاج العكس.

وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن تحالف “عراقيون”، بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لتوفير الدعم السياسي الذي تحتاجه الحكومة الحالية.

ويوم الثلاثاء، أعلن الحكيم عن “تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده إلى الدولة، ويدعم الدولةَ المقتدرة القوية، ذات السيادة الوطنية، والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيدا عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارج الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية”.

وأضاف أن “هذا التحالف الكبير، المشكّل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة قد حمل، كما أراد له الأعضاء، تسمية (تحالف عراقيون)، ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، متخذا من الاعتدال والوسطية ودعم المشروع الوطني والخطاب الوحدوي، أساسا متينا لتمثيل قوى الدولة بشكل واضح وعادل”.

وتقول مصادر سياسية إن هذا التحالف هو الخطوة الأولى لتوفير مظلة سياسية للحكومة، ومواجهة احتمالات استجواب الكاظمي من قبل الكتلة البرلمانية المحسوبة على إيران، أو الكتلة التي يدعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أو كلتيهما، تمهيدا لإقالته.

الاستقواء على الدولة

الاستقواء على الدولة

وتضم الكتلة الجديدة 42 نائبا يمثلون قوى شيعية مختلفة، لكن العدد مرشح لتجاوز الـ55 نائبا، في حال التحق تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وتقول مصادر مطلعة إن تشكيل الكتلة الجديدة يحظى بدعم الزعيم الكردي مسعود البارزاني ورئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي، ما قد يضع حكومة الكاظمي في موقف مريح، في حال حدث تنسيق فعلي وجاد بين جميع هذه الأطراف.

ويرى الكاتب العراقي فاروق يوسف أن رئيس الحكومة لم يضع عملية اعتقال المسلحين على ميزان الربح والخسارة بقدر ما سعى إلى أن يطلق إشارة سيكون على قادة تلك الميليشيات أن ينشغلوا في تفسير معانيها، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على ضبط حركة الميليشيات ومنعها من القيام بأعمال تخريبية وهي ملمة استخبارتيا بكل ما تخطط له الميليشيات.

وقال يوسف في تصريح لـ”العرب” إن تلك الخطوة نجح الكاظمي فيها وإنه من خلال عملية الاعتقال تمكن من أن يدق جرس إنذار سيكون على الميليشيات أن تتعامل معه بحذر وحيطة.

وأحيطت العملية بترحيب شعبي واضح وكان ذلك استفتاء على ما حظي به الكاظمي من تأييد جماهيري هو في الوقت نفسه تعبير عن الرفض لوجود تلك الميليشيات ولكل ما تزعم أنها تمثله.

وأضاف الكاتب العراقي أنه إذا ما عرفنا أن الدولة مخترقة على جميع الأصعدة فإن المضي في المهمة إلى نهايتها سيكون أمرا صعبا في هذه المرحلة، غير أن الأحزاب والكتل السياسية ستسعى من جانبها إلى مناصرة ومؤازرة حكومة الكاظمي بحثا منها عما يطمئنها إلى أن الأوضاع ستبقى تحت السيطرة، بعيدا عن استعراضات القوة التي تقوم بها ميليشيات اتضح أنها غير مستعدة للانضمام بشكل كامل إلى الحشد الشعبي.

ولفت إلى أن هناك إجراءات لاحقة سيكون في إمكان الحكومة أن تتخذها بناء على ما حدث، أقلها ما يتعلق بالجانب المالي، وهو ما يمكن أن يعيق عمل تلك الميليشيات ويحد من نشاطها التخريبي، متوقعا أن تحظى تلك الإجراءات برضا الكتل السياسية كلها، وهو ما سيؤدي بتلك الميليشيات إلى حالة من الإفلاس لن تتمكن معها من الاستمرار في المواجهة

مقالات متعلقة