الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية الفساد يلتهم 40 مليار دولار من أموال العراقيين بقطاع الكهرياء


كشف الكاظمي اليوم عن انه رغم الأموال الطائلة التي رصدت لوزارة الكهرباء بعد 2003 والتي بلغت حوالي 40 مليار دولار فإن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة وتفاقم معاناة المواطنين داعيا إلى انّفاق الاموال على هذا القطاع بعيداً عن الفساد مشدداً على ضرورة وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء.. فيما قرر حصر تغييرات المناصب في الحكومات المحلية به حصراً.

وحيث يعاني العراقيون منذ عام 2003 من أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد ولم تتمكّن من تجاوزها على رغم إنفاق حوالي40 مليار دولار في هذا القطاع وفقاً لتقارير رسمية، فقد بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاحد مع وزير الكهرباء والملاكات المتقدّمة في كلّ من وزارتي الكهرباء والمالية واقع المنظومة الكهربائية في الوقت الراهن والمعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء والعمل على رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي.

وقدّم المديرون العامون بوزارة الكهرباء شرحاً مفصلاً عن إجراءات الصيانة والنقل والتوزيع وأسباب التلكؤ الحاصل ومعوقات الإنتاج والتوزيع وأهم المعالجات لتجاوز مشكلة الانقطاعات المتواصلة في الطاقة الكهربائية مع تجاوز درجة الحرارة الخمسين بالمائة خلال فصل الصيف.

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء الحالي، وخطط مستقبلية لتطوير المنظومة الكهربائية ومعالجة أخطاء الماضي وبما يحقق الاكتفاء الذاتي.

وشدد على أن الظرف الحالي يقتضي عدم الاكتفاء بتشخيص الأخطاء، وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" موضحا أنه على الرغم من الأموال التي رصدت لوزارة الكهرباء عبر السنوات السابقة إلا أن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة، وفاقمت من معاناة المواطن، فضلا عن تأثيرها في قطاعات كثيرة، مؤكدا أن الأموال المخصصة للوزارة يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي.

ووجه الكاظمي بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، كما وجّه سيادته بمعالجة سريعة للمشاريع المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف.

وتشير تقارير رسمية إلى أنّ البلاد قد انفقت اكثر من 40 مليار دولار على ملف الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 الا ان أغلب المحافظات لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات يوميا.

وتقول هيئة النواهة العراقية ان تنفيذ العقود الكهربائية التي وقعتها الحكومة تضمن الكثير من "شبهات الفساد"، حيث ان نسبة الطاقة المتحققة هي أقل من النصف حاليا.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط / ساعة من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

وتسعى بغداد إلى توفير مزيد من الكهرباء للحد من أزمة الطاقة التي كانت من الأسباب الرئيسية المساهِمة في تفجير احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة وجنوب البلاد منذ أكتوبر عام 2019.

وكان وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب قد أشار اواخر العام الماضي إلى أنّ إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب عشرين مليار دولار على مدى أربع سنوات.

يشار إلى أنّ محطات إنتاج الطاقة وخطوط النقل قد تعرضت إلى أضرار كبيرة بسبب المعارك التي شهدتها محافظتا صلاح الدين والانبار بغرب البلاد بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش على مدى عامين اذ تقدر الحكومة إجمالي الخسائر التي تعرضت لها منظومة الطاقة الكهربائية إلى جانب الأموال اللازمة لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة (الإنتاج والنقل والتوزيع) بحوالي 6 مليارات دولار.

وحاليا تقوم ايران بتجهيز العراق بـ 1200 ميغاواط من الكهرباء يوميا والتي تغذي المنظومة الوطنية وبذلك تبلغ كميات الطاقة التي يستوردها العراق منها اربعة الاف و700 ميغاواط.. وتسعى السلطات العراقية حاليا إلى التزود بالكهرباء من السعودية والكويت أيضا.

وفي اعقاب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في السابع من الشهر الماضي فقد ابلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الكاظمي في اتصال هاتفي تمديد مهلة الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على ايران والتي تتيح له الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من طهران لمدّة 120 يوماً ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران، مشيراً إلى أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الملائمة لنجاح" الحكومة العراقية الجديدة.

حصر تغيير المناصب في الحكومات المحلية برئيس الوزراء

قرر رئيس الوزراء العراقي اليوم حصر تغيير المناصب المهمة في الحكومات المحلية به حصرا وسحبها من المحافظين.

وكشف رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي الاحد عن حصر الموافقة على تغيير المناصب المحلية بالكاظمي.

وقال المفتي في بيان على شكل وثيقة تحمل عنوان "عاجل وعلى الفور" بتاريخ اليوم موجهة إلى المحافظين انه "تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائمّقامين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار) فضلا عن معاون المحافظ بإعتبار الاخير من الوظائف المهمة في المحافظة وذلك الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك التغيير".

ولم تتضمن الوثيقة توضيحات عن سبب هذا الاجراء الا انه يعتقد انه يأتي بسبب ضغوطات الاحتجاجات في بعض المحافظات التي تطالب بتغييرات إدارية وتولي محافظين لمناصبهم على اسس المحاصصة الحزبية والتي يقومون بموجبها بتغييرات في رئاسة مديريات يتولاها موظفون من احزاب اخرى ضمن التناحر السياسي في ما بينها

مقالات متعلقة