الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

السياسية أحزاب شيعية تشدّ الوتر الطائفي في كركوك لغايات انتخابية


الغاية الحقيقية من تأسيس الهيئة

.

أعلنت قوى شيعية عراقية، عن تشكيل تجمع سياسي جديد في محافظة كركوك المتنازع عليها شمالي العراق، تحت مسمى “الهيئة التنسيقية العربية”.

ولا ينفصل تشكيل هذا الهيكل عن الاستعدادات الحزبية للانتخابات البرلمانية المبكّرة التي ستجرى صيف العام القادم في ظلّ ظروف مختلفة تتميّز خصوصا بتوسّع النقمة الشعبية على الأحزاب الدينية التي حكمت العراق طيلة السبع عشرة سنة الماضية، حيث يبدو الاستثمار في النزاع الدائر على محافظة كركوك الغنية بالنفط مغريا لأحزاب بلا برامج دأبت على تسويق الأيديولوجيا والخطاب الديني.

ويقطن كركوك خليط من العرب والأكراد والتركمان والعرب من مذاهب وأديان مختلفة. ويدور الصراع عليها إلى حدّ الآن على أساس قومي بين الأكراد الساعين إلى ضم المحافظة إلى إقليمهم شبه المستقلّ في شمال العراق، وبين العرب المتمسّكين بعروبة المحافظة، والتركمان الساعين إلى تثبيت حقّهم “التاريخي” فيها بدفع وتشجيع من تركيا، لكنّ دخول أحزاب شيعية على خط الصراع من شأنه أن يضفي عليه بعدا طائفيا، حيث تبرز بشكل أكبر الثنائية التقليدية؛ شيعة مقابل سنّة وسيجد عرب المحافظة أنفسهم موزعين حسب انتمائهم الطائفي.

وجاء الإعلان عن تأسيس الهيئة الجديدة في مؤتمر صحافي عقد في كركوك وتلا خلاله الممثل عن التيار الصدري محمد اللاّمي البيان التأسيسي للتكتل الجديد.

وقال اللاّمي إنّ “التكتل الجديد يتكون من أحزاب سياسية، وعشائر لتمثيل الشيعة في محافظة كركوك”، دون الإشارة إلى أسماء تلك الأحزاب. ولفت إلى أن تأسيس “الهيئة التنسيقية العربية” يعود إلى “ما أفرزته الممارسات السياسية السابقة والحالية، ونظام المحاصصة”. وأضاف اللاّمي أن “تلك الإفرازات أسفرت عن حرماننا من تمثيل عادل، ومنصف بإدارة المحافظة، ومنعنا من الحصول على فرص العمل والتوظيف بما يتناسب مع حجمنا الحقيقي”.

وأردف قائلا إنّ الهيئة الجديدة “هي الجهة المخولة للتفاوض، في ما يخص تقاسم السلطة في كركوك”، مضيفا “كما أنها المخولة للمطالبة بكافة حقوق ذلك الطيف (الشيعة) وفق القوانين والدستور، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات في إدارة المحافظة”.

ويأتي تشكيل هذا التكتل الجديد في مسعى من القوى الشيعية لتوحيد صفوفها في المحافظة قبل خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.

وتزايد نفوذ القوى الشيعية في كركوك منذ انتزاع القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي الشيعية السيطرة على المحافظة من قوات البيشمركة الكردية إثر الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي أجرته حكومته سنة 2017 وتصدّت له الحكومة العراقية آنذاك بقيادة حيدر العبادي القيادي السابق في حزب الدعوة الإسلامية بكل قوّة واتّخذت إزاءه عدّة إجراءات صارمة من بينها طرد قوات الإقليم من كركوك. ولدى الحشد الشعبي تمثيل سياسي وكتلة برلمانية مكونة من 47 نائبا في مجلس النواب العراقي.

ولا يغيب البعد الإقليمي عن خلفية الصراع في كركوك، فكما أنّ لإيران ممثلين في ذلك الصراع هم زعماء الأحزاب والميليشيات الشيعية، فإن لتركيا ممثليها أيضا وهم بالأساس زعماء المكون التركماني العراقي.

ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ مطالبات تركمان العراق بحقوق لهم في محافظة كركوك تعطي الورقة التركمانية قيمة استثنائية لدى تركيا، نظرا لثراء تلك المحافظة المصنّفة ضمن المناطق العراقية المتنازع عليها، بالنفط من ناحية، وبالنظر إلى أنّ الطرف الرئيسي في النزاع على تلك المحافظة ليسوا سوى الأكراد الذين يعتبرهم الأتراك أعداء تاريخيين لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجغرافية، ما يجعل تركيا تتوجّس من وقوع الثروة النفطية الهائلة بكركوك بأيدي الأكراد لتكون بذلك مقوّما من مقومات دولتهم المنشودة في المنطقة. ولذلك تجتهد تركيا في الزج بتركمان العراق في الصراع على كركوك.

ولا يعتبر إنشاء التكتّلات السياسية لغايات انتخابية عاملا طارئا على العملية السياسية العراقية، حيث اعتادت الأحزاب المشاركة فيها على فبركة مثل تلك التكتلات في عملية أقرب إلى تركيب أجسام سياسية من أخرى كانت موجودة سابقا، يساعدها في ذلك غياب البرامج والأفكار السياسية الحقيقية التي من شأنها أن تمنع التقاء هذا الحزب مع ذاك رغم ما يكون بينهما من تناقض في تكتلات سياسية موحّدة.

.

مقالات متعلقة